مصطفی محقق داماد کیست؟| فقیه نواندیش، مخالف حجاب اجباری و داماد خانواده لاریجانی
رویداد۲۴| روح انگیز درّی: سید مصطفی محقق احمدآبادی، معروف به محققداماد، یکی از چهرههای شناختهشده فقه، حقوق و علوم دینی در عرصه حوزه و دانشگاه است. مردی که از خانواده صاحب نام شیخ عبدالکریم حائری یزدی (بنیانگذار حوزه علمیه قم) آمده و البته با یکی از مهمترین خانوادههای سیاسی ایران در ۴ دهه گذشته وصلت کرده است. با همه این اوصاف، استقلال شخصیت و رویکردهای متمایز او در مواجهه با مسائل چالش برانگیز دینی همچون حجاب اجباری به خودی خود او را در جایگاهی متفاوت از نام خانوادگی خود قرار داده است.
بیوگرافی مصطفی محقق داماد
محقق داماد استاد تمام بازنشسته حقوق دانشگاه شهید بهشتی و از اعضای برجسته گروه علوم اسلامی فرهنگستان علوم است. تحصیلات حوزوی را در قم گذرانده، سپس در دانشگاه تهران فوقلیسانس حقوق و فلسفه اسلامی گرفته و در رشته حقوق بینالملل از دانشگاه کاتولیک لوون در بلژیک دکترا گرفته است. بالغ بر یک دهه ریاست سازمان بازرسی کشور را بر عهده داشت؛ از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۳. بعد از ان، اما هیچ سمت دولتی و رسمی را قبول نکرد و به مسیر درس و بحث در عرصه فقه پرداخت.
بیشتر بخوانید:
از حجاب اجباری تا حجاب اختیاری | جامعه به کدام سو میرود و حاکمیت چه باید کند؟
اسفندماه سال گذشته بازنشر مجدد یک گفت و گوی قدیمی از او درباره مساله حجاب و حدود اختیاری و اجباری بودن آن بار دیگر نظرات محقق داماد را در مرکز توجه قرار داد. مواضع وی در مورد حجاب اجباری، تضمین اجرای احکام شرعی و نقش حکومت اسلامی در الزام پوشش، واکنشهای گستردهای در فضای رسانهای، سیاسی و اجتماعی به دنبال داشت.
محقق داماد و دیدگاههای متفاوت درباره مقوله حجاب از عصر پیامبر تا امروز
این گفتوگو که در قالب سه بخش با برنامه «باشگاه اندیشههای حقوقی» و توسط پژوهشکده حقوق تهیه شده، مربوط به تیر ۱۴۰۳ است؛ زمانی که قانون حجاب و عفاف پس از کشوقوسهای فراوان در مجلس و شورای نگهبان به مراحل نهایی رسید.
محققداماد در این گفتوگو ضمن مطرح کردن تحلیل متفاوتی از احکام شرعی حجاب، تاکید کرد که در عصر پیامبر (ص) حجاب به شکل اجباری که امروز در قوانین مورد بحث است وجود نداشته و نیز با ارائه مثالهای فقهی گفت که حکومت اسلامی بهطور مطلق نمیتواند همه احکام شرعی را در قالب قانون به اجرا بگذارد.
او با اشاره به احکامی نظیر حج، که در اسلام واجب است، اما حکومت نمیتواند اجرای آن را به شکل قانونی الزامی کند، سوال کرد: «آیا حکومت باید از طریق دستگاهها و بانکها تشخیص دهد که چه کسانی استطاعت مالی برای حج دارند و آنها را مجبور به انجام آن کند؟» این استدلال او در پاسخ به شکلگیری بحث حجاب اجباری اشاره دارد که بسیاری از احکام دینی، ضمانت اجرایشان با خداوند است، نه با قانون و حکومت.
این دیدگاه محققداماد در حالی مطرح شد که بخشهای دیگر جامعه و برخی روحانیون بر ضرورت تدوین، تسریع ابلاغ و اجرای قانون جدید حجاب و عفاف تاکید داشتند.
هشدار به مراجع درباره قانون حجاب و عفاف
یکی دیگر از بخشهای پرچالش مواضع محققداماد مربوط به نامهای بود که او در اواخر سال گذشته به مراجع تقلید ارسال کرد. در این نامه، او به صراحت ابراز نگرانی کرد که اجرای قانون حجاب با روشهای زورآمیز و پلیسی، نه تنها معضل حجاب را حل نمیکند بلکه میتواند به دین، نظام و کشور خسارت وارد سازد.
در متن منتشرشده از این نامه، محققداماد تاکید کرد که مقامات عالی کشور در دیدارهای متعدد با مسئولان، بارها گفتهاند موضوع حجاب باید از طریق فرهنگی پیگیری شود، نه «چوب و فلک». با این حال، تصویب این قانون را خلاف منویات و توصیههای نهاد مرجعیت دانست.
او همچنین اشاره کرد که قوه مجریه آمادگی اجرای این قانون را ندارد و آن را غیرقابل اجرا و برخلاف مصالح عامه میداند، و از مراجع خواست تا موضوع را از طریق سازوکارهای قانونی در قانون اساسی پیگیری و حلوفصل کنند.
نامه و سخنان محققداماد با واکنشهای متفاوتی از سوی رسانهها و نهادهای مختلف همراه شد. رسانههای اصولگرا نظیر خبرگزاری رسا نوشتند که مراجع و علما در دیدارها و سخنرانیهای متعدد نسبت به وضعیت حجاب در جامعه ابراز نگرانی کرده و خواهان رسیدگی هستند و این حمایت مراجع از طرحهای مرتبط با حجاب را دلیلی بر نادرستی مواضع محققداماد دانستند.
خبرگزاری رسا همچنین بر این نکته تاکید کرد که بسیاری از شخصیتهای برجسته حوزه از ضرورت واکنش به نامناسب بودن وضعیت کنونی حجاب سخن گفتهاند و این موضوع را جدا از دیدگاههای خاص محققداماد قلمداد کردند.
انتشار این نامه وقتی بازتاب بیشتری پیدا کرد که یک ماه قبل یعنی در بهمن ۱۴۰۳ جمعی از بانوان حامی اجرای قانون حجاب و عفاف بیش از ۴۸ روز مقابل مجلس تحصن کرده بودند.
پیوند محقق داماد با دو نام خانوادگی مهم در عرصه حوزه و سیاست
محقق داماد سالها قبل با تنها دختر آیتالله میرزا هاشم آملی لاریجانی ازدواج کرد و داماد خانواده لاریجانی محسوب میشود. خود او درباره ماجرای این ازدواج گفته است: «آقای آملی با پدرم دوستی صمیمانهای داشت. منزلی اجارهای نزدیک منزل پدری من داشتند. پدر و مادرم شنیده بودند که ایشان یک دختر دارد. بر اثر رفت و آمد زیادی که پدرم با ایشان داشت در سال ۱۳۴۳ ازدواج ما اتفاق افتاد. واسطه ازدواج ما فردی بود که هم در درس آیتالله میرزا هاشم آملی و هم درس آیتالله محقق داماد (پدرم) شرکت میکرد و او آیتالله جوادی آملی بود. آقای جوادی درس پدرم را تقریر میکرد، چه گفتوگویی میان آنها انجام شد من در جریان نیستم. آن زمان قصد ازدواج نداشتم، ناگهان چنین صحبتی شده بود. نخستین کسی که مرا مطلع کرد، دایی بزرگم بود. دایی من مرحوم حاج آقا مرتضی حائری توصیه کردند که من تردید نکنم و قبول کنم.»
در همین گفتوگو او درباره پسران خانواده لاریجانی میگوید: «همه برادرهای خانم من آن زمان حکم فرزندان من را داشتند... مقداری نقش برادر بزرگتر برادران لاریجانی را من داشتم و برای موفقیت همه برادران دعا میکنم.»
محقق داماد اگرچه از لحاظ سیاسی عضو هیچ حزبی نیست، برخی رسانهها او را نزدیک به جریان اصلاحات معرفی میکنند اگرچه سال ۱۳۹۱ او در گفتوگویی با فارس این مساله را رد کرده است: «برادر خانمهای بنده میدانند من فکرم اصلاحطلبی به معنای صحیح کلمه است نه به معنای حزبی آن. آنان میدانند که من عضو حزب کسی نیستم، هیچوقت در هیچ حزبی نبودهام. خودشان میدانند که از لحاظ فکری آنگونه نیست که صددرصد با اصولگرایان مخالف باشم و نه صددرصد با اصلاحطلبان موافق. راستهای سنتی به بنده احترام دارند و من هم برای آنان احترام قائلم. اصلاحطلبهای مصطلح امروز در دورهای چپ بودند که من هیچ وقت با چپ سازگاری نداشته و ندارم.»
بازخوانی مواضع محقق داماد در رخدادهای بعد از انتخابات ۱۳۸۸
محقق داماد در جریان حوادث پس از انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۸۸ با نوشتن نامه سرگشاده خطاب به هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه وقت نوشت: «شگفتا! کار قوه قضاییه به جایی رسیده که از یکسو توسط ائمه جمعه موقّته توصیه به بیرحمی شوند و حدیث شریف «لا دین لمن لا رحم له» را فراموش کنند یا به «گرفتن اعتراف؟!» مفتخر گردند و ازسوی دیگر توسط ریاست قوه مجریه به رعایت رأفت اسلامی و کرامت انسانی مورد خطاب قرار گیرند. البته بسیار خوب سفارشی بود که ایشان فرمودند ولی آیا بهتر نبود که رییسجمهور دولت نهم به جای چنین خطاب بشر دوستانه به جنابعالی یا لااقل در جنب آن، عتاب قانونی به وزیر کشورشان میکردند و وی را تحویل دستگاه عدالت میدادند؟ وزیری که تحت مسوولیت وی چنین وقایع شرمآوری اتفاق افتاده است مگر میتواند مسوول نباشد؟ آیا این نتیجه تاخیر حضرتعالی در اقدام قضایی نیست؟»
اعتراض محقق داماد به احکام معترضان
محقق داماد از نخستین چهرههایی بود که بعد از ماجرای مرگ مهسا امینی به آن واکنش نشان داد. او در بیانیهای در این باره تاکید کرد که «امر به معروف و نهی از منکر به معنای صحیح و منطبق با تعلیمات اسلامی را هرگز کسی انکار نمیکند، ولی به یقین این دو فریضه الهی شرایطی دارد و در راس آنها نه تنها آشنایی بلکه آگاهی کافی و عمیق مجریان با معروف و منکر است. تشکیل این نهاد و دادن آن به دست افراد ناآگاه انحرافی است روشن از تعالیم اسلامی و راهی است برای سلب آزادیهای قانونی و شرعی شهروندان. در روایت مسعده بن صدقه امامصادق (ع) فرمودند: امر به معروف و نهی از منکر باید توسط کسانی انجام شود که معروف را از منکر بشناسند نه کسانی که خود هدایت نشدهاند تا دیگران را هدایت کنند.»
او در بخش دیگری از این بیانیه نیز میگوید که «مظهر کامل معروف تذکر خیرخواهانه و نقد قدرت حاکمه است و نه دخالت در حریم خصوصی شهروندان و منحرف ساختن افکار عمومی از وظایف اصلی آنان. در جامعهای که فساد و سوءاستفاده و رانت و اختلاس و ارتشا هر روز خبرش حتی از رسانه ملی به گوش میرسد و ارقامش حیرتآور است به یقین نهی از منکر معنای دیگری مییابد و موارد اهمی خواهد یافت و ترجیح اهم بر مهم روش خردمندان است.»
۲۵ آذر ۱۴۰۱، نامه سرگشاده ۹ بندی محقق داماد خطاب [نگاشته شده در ۲۴ آذر] به قضات دستگاه قضایی کشور منتشر شد. در بخشی از این نامه آمده بود: «در این ایام که کشورمان با بحران ناآرامی مواجه است و تمام مشکلاتی که موجباتش را ناتوانی دولتها فراهم ساختهاند امروز به دامن دستگاه قضایی سرازیر شده، قضات کشورمان را با امتحانی عظیم روبهرو ساخته است. امتحانی که ناظرین آن عموم آحاد ملت ایران و داور نهایی آن پروردگار متعال است. الیسالله باحکم الحاکمین! سروران کرام! انتظار از شما بزرگواران ژرفنگری و امعان نظر در صدور رای به خصوص در دماء است که به اجماع فقها بلکه همه خردمندان عالم این موضوع جای احتیاط کامل میباشد. خطا و تساهل در خون و مجازات غیرمشروع نسبت به افراد را حافظه تاریخ فراموش نخواهد کرد!»
این نامه با واکنش تند حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان مواجه شد. شریعتمداری نوشت: جناب محقق داماد! چرا در نامه سرگشاده خود که به اصطلاح خطاب به قضات کشورمان نوشتهاید و قبل از ارسال برای قضات، از کشکول چندرنگ B B C و VOA، سعودی اینترنشنال، دویچه وله، رادیو فردا، رادیو زمانه و سایتها و شبکههای ضدانقلاب سر برآورده است! درباره این جنایت و عاملان شهادت مظلومانه شهید عجمیان لام تا کام سخنی نگفته و قلمی نچرخاندهاید؟! حتما میدانید که پدر آن شهید چند سال در جبهههای نبرد به دفاع از وجب به وجب خاک ایران و جان و مال و نوامیس مردم این مرز و بوم ازجمله شما، مشغول بوده است. راستی در آن هنگامه خون و دود و آتش حضرتعالی کجا تشریف داشتید که در نامه کذایی خود حتی یک دفاع خشک و خالی از آن شهید و خانواده بزرگوارش را لازم ندیدهاید؟!
محقق داماد و قرائتهای متمایز درباره مباحث شرعی
مواضع سید مصطفی محققداماد در مورد حجاب اجباری را میتوان به عنوان نمادی از گفتوگوی پیچیده میان فقه، سیاست و جامعه در ایران امروز فهمید. او با تاکید بر تفسیری متفاوت از احکام شرعی و نقش حکومت در الزام آنها، خواسته یا ناخواسته بحثی را باز کرده که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین موضوعات عمومی کشور تبدیل شده است.
این بحث نه تنها میان نخبگان دینی و سیاسی جریان دارد، بلکه در سطح جامعه نیز بازتاب گستردهای یافته و سوالهای بنیادینی درباره جایگاه دین، آزادی فردی، نقش حکومت و راهحلهای فرهنگی برای مسائل اجتماعی مطرح کرده است — موضوعاتی که تا زمان تعیین جایگاه قطعی قانون جدید حجاب و عفاف، همچنان در مرکز گفتوگوهای عمومی باقی است. از این حیث محقق داماد به عنوان یک روحانی که در بطن ساختار رسمی حکومت نیز بوده است با بیان نظرات متفاوت خود جایگاه مهمی در این برهه از تاریخ به خود اختصاص داده است.
به جز مساله حجاب محقق داماد از منتقدین جدی وضعیت وابستگی حوزهها به حاکمیت است. دی ماه سال ۱۴۰۰ به مناسبت صد سالگی تاسیس حوزه علمیه قم نشستی با عنوان «صد سالگی حوزه علمیه قم و مسائل جامعه ایران» برگزار شد. از جمله سخنرانان این نشست، سید مصطفی محقق داماد بود که تاکید کرد که مداخله حوزه در سیاست باعث حرکت بر لبه تیز نقد و قضاوت مردمی میشود و نتیجهای جز منفور شدن بین مردم و اختلاف بین روحانیون ندارد.
